النظام المالي FFP من الألف إلى الياء

تاريخ القانون واسباب ظهوره

القانون برعاية وتنظيم من الإتحاد الأوروبي لكرة القدم وقد تمت الموافقة على بنوده الأساسيه في ٢٠٠٩.

سبب ظهوره هو الإنفاق العالي من الأندية الأوروبيه في جميع أنحاء القارة مما جعل القوى غير متكافئه وارتفعت ديون الأندية لدى البنوك وأصبح هناك تهرب ضريبي من اللاعبين وعدم قدرة الأندية على دفع الضرائب فتضخمت المشكلة الإقتصاديه أكثر مع تأثر البنوك إقتصاديا في الأزمة المالية.

في ٢٠٠٩ اعلن الاتحاد الاوروبي ان هناك ٦٥٥ نادي في اوروبا حقق خسائر في قوائمه المالية! رقم كبير جدا بل مخيف، مما دعى الإتحاد للموافقة على تطبيق النظام المالي واعتماد نظام شبيه بما تفعله المانيا منذ بداية الألفيه تقريبا وإيقاف الهدر والنزيف المالي الكارثي قبل انفجاره.

الاتحاد الأوروبي قام بتطبيق ما يقوم به الإتحاد الألماني، ففي المانيا نهاية كل موسم يتم تقديم قوائم مالية بضوابط مُعلنة للاتحاد الالماني من قبل الأندية وبناءا عليها يتم اعطائهم رخصة المشاركة للموسم القادم، الاتحاد الأوروبي أخذ نفس الإسلوب وقام بتطبيقه ولكن بإجراء بعض التعديلات لتناسب اوروبا وليس المانيا فقط.

وبسبب الديون بمئات الملايين سيتم تطبيق القانون على الجميع ومع تقليل الخسائر السنوية وتحويلها إلى ارباح ستصبح الأندية قادرة على دفع ديونها الحالية مع مرور الوقت.

النقطة الأهم والأصعب كيفية أخذ الدعم السياسي الأوروبي من أعلى سلطة سياسية اوروبية وهي المفوضية الأوروبية.

فقد كانت أهم نقطة في هذا القرار هو الدعم السياسي ليكون هذا القانون يتماشى مع القانون الأوروبي، وهو ماحصل الأسبوع الماضي بعد اجتماع رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني مع المفوضية الأوروبية وتم أخد الدعم الرسمي من نائب رئيس المفوضية وأن المفوضية الأوروبية تدعم مثل هذه القرارات التي تساهم في تطور أوروبا اقتصاديا ورياضيا.

المسئولين

من هم القائمين على هذا النظام؟ سنورد عنهم بعض المعلومات وتنتهي فترتهم في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

تنقسم المسئولية في النظام إلى لجنتين وهما:

١- اللجنة القضائيه

٢- لجنة التحقيقات 

اللجنة القضائية:

خوسيه نارشيزو رودريغز (البرتغال) - الرئيس

وهو المدعي العام في البرتغال ويعمل في محكمة العدل الأوروبية منذ عام ٢٠٠٠ حتى ٨ اكتوبر ٢٠١٢ انتقل للعمل في هذه اللجنة.

كريستيان تيميرمانس (هولندا) - نائب الرئيس

يعمل في محكمة العدل الأوربيه منذ عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠١٠ وهو يحمل بروفيسور في القانون

لويس بييلا ( سويسرا ) - نائب الرئيس

تشارلز فلينت (انجلترا ) - عضو

آدم جيرتشك ( بولندا ) - عضو 

لجنة التحقيقات:

جينل-لوك ديهاين (بلجيكا) -  المحقق الرئيسي ورئيس لجنة التحقيقات

وهو سياسي بلجيكي، و رئيس وزراء بلجيكا السابق (١٩٩٢-١٩٩٩) وقام بتشكيل العديد من الحكومات في بلجيكا وهو من يرأس لجنة التحقيقات في النظام المالي الأوروبي.

جاكوبو بيلتران (اسبانيا ) - عضو

ايغون فرانك (المانيا) - عضو

اومبيرتو لاغو (ايطاليا) - عضو

بيتروس مافدويديس (اليونان) - عضو

براين كوين ( اسكتلندا ) - عضو

كونستانتين سونين ( روسيا ) - عضو

يفيس ويهرلي (فرنسا) - عضو

الإيرادات والمصروفات

ماهو المقصود بالإيرادات والمصروفات؟ 

الإيرادات تحتوي على :

- بيع التذاكر

- الرعاية والإعلانات

- النقل التلفزيوني

- الإعلانات التجارية

- ايردات العمليات الأخرى

المصروفات تحتوي على:

- تكلفة البيع

- رواتب المظفين

- الإستهلاك والإطفاء

- انخفاض قيمة الموجودات الثابته

- مصروفات التشغيل الأخرى

- الربح / الخسارة بالتخلص من الأصول

- تكاليف التمويل

- الضريبة

- الربح والخسارة بعد الضرائب 

طريقة عمل النظام والتطبيق

هو الجزء المعقد قليلا، اتمنى قرائة هذا الجزء بتمعن.

موسم ٢٠١١-٢٠١٢ هي أول سنه بدأ تطبيق النظام واستلام القوائم المالية من الأندية ومراجعتها وبناءا عليها يتم تنفيذ العقوبة وسيتم أخذ لثلاث سنوات وسيتم بدأ التطبيق موسم ٢٠١٤-٢٠١٥ (أي الموسم المقبل والمتوقع إعلان العقوبات في منتصف شهر يونيو - شهر ٦ -  ) لأنهم يأخذون السنوات الثلاث ٢٠١١ - ٢٠١٢ - ٢٠١٣، ويحق للنادي الإستئناف في الاتحاد الأوروبي وإن لم يتم حل القضية يحق للنادي التقدم للمحكمة الرياضية الدولية CAS وسيتم الحكم فيها بداية شهر اغسطس كأقصى حد.

في اول تحقيق مالي وهو هذا الموسم يجب ان تكون الأنديه لاتصل خسائرها ٤٥ مليون يورو لآخر ثلاث سنوات وتطبيقها في موسمي ٢٠١٣-٢٠١٤ و ٢٠١٤-٢٠١٥ ( المقصود مبلغ الخسارة للفترة ٣ سنوات هي ٤٥ مليون يورو فقط.)، بعدها من ٢٠١٥-٢٠١٦  حتى ٢٠١٧-٢٠١٨ ستكون الخسائر المسموح بها ٣٠ مليون يورو لآخر ثلاث سنوات.

السنه المالية في الإتحاد الأوروبي في نهاية السنة الفعلية٫ مثلا ٢٠١٣ وليس الموسم الرياضي ( ٢٠١٢- ٢٠١٣ )، أي المصروفات حتى ديسمبر ٢٠١٣.

مثلا لموسم ٢٠١٥-٢٠١٦ سيتم أخذ تقرير عام ٢٠١٥ و ٢٠١٤ و ٢٠١٣ .

بشكل إستثنائي في موسم ٢٠١٣-٢٠١٤ ( الموسم الحالي) تم أخذ لسنتين فقط وهما ٢٠١٢ و ٢٠١٣.

ببساطة اذا كان إيرادات النادي أعلى من مصروفاته فهو يتجاوز النظام، اما لو كان اقل يعني بالسالب، فهناك تفاصيل سيتم إيرادها بالتفصيل وامثلة لتبسيطها أكثر.

نقطه في غاية الأهمية: أي لاعب قام بالتوقيع على عقد قبل ١ يونيو ٢٠١٠، فرواتب اللاعب لن يتم إدخالها في هذا النظام في عام ٢٠١١-٢٠١٢ ولكن سيتم إدخالها في المواسم التي تليها.

وهناك بند مهم جدا، أنه لايحق للمالك من دفع الديون من ثروته الخاصة، الا أن يأتي بمستثمر آخر لشراء حصه من النادي (روما اعلن ذلك هذا الاسبوع ببيع حصة من النادي لمستثمر اجنبي).

في فبراير ٢٠١٤ اعلن الإتحاد الاوروبي عدد الأندية التي تمت مراجعتهم ٢٣٧ نادي وهي عدد الأندية التي لعبت التصفيات لدوري ابطال اوروبا و كآس الاتحاد الأوروبي.

١٠٤ نادي كان دخلهم اقل من ٥ مليون يورو وهذه الفئه لايتم تطبيق القانون عليهم.

٥٧ نادي لم يتم طلب أي معلومات إضافيه

٧٦ نادي لم يجتازوا المرحلة الأولى من القوانين، وتم طلب معلومات تفصيليه أكثر 

ويحق للإتحاد الأوروبي طلب معلومات إضافيه في حالات معينة التي تخالف النظام منها:

- نفقات الرواتب تتجاوز ٧٠٪ من الإيرادات الكاملة 

- الدين العام للنادي يتخطى ١٠٠٪ من إيرادات النادي

من ابرز ايجابيات النظام انه يتجاوز بعض التكاليف الإستثنائيه مثلا بناء ملعب جديد فلايتم ادخالها من ضمن الخسائر لدعم الأندية على الإستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية للنادي.

ايضا الإستثمار في قطاع الأكاديمية والناشئين والشباب ولكن هناك ضوابط حسب قوانين الإتحاد الأوروبي بعدد اللاعبين والذين تم تصعيدهم وبناءا عليه تقوم بالصرف وليس بوضع الأرقام كنوع من التهرب من النظام.

أكبر عقبة في النظام كانت الضرائب على رواتب اللاعبين، بعض الدول نظامها لا تضع الا الراتب بعد الضريبه وبعض الدول تضعه كاملا بالضريبة مما جعل الإتحاد الاوروبي يصدر بيانا يوضح فيه تطبيق النظام المحلي لكل دولة.

كيفية حساب الرواتب وإنتقالات اللاعبين:

مهمة جدا هذه العملية:

إحدى أهم النقاط في هذا المشروع، النظام المالي الأوروبي وطريقة حسابها كالتالي:

فريق س باع لاعب إلى فريق ص بقيمة ٣٠ مليون يورو بعقد مدته ٥ سنوات، سيكون معدل اطفاء الخسائر (مصطلح مالي) هو ٦ مليون يورو سنويا ومعدل الإطفاء سيكون هو التكلفة ليصبح بعد نهاية آخر سنه الرقم هو ٠ يورو.

اذن لو قام الفريق ص ببيع اللاعب لفريق ع  قبل انتهاء مدة عقد اللاعب، ماهو الإجراء المُتبع؟ وكيف تتم الحسبه الجديدة؟

اللاعب تم شرائه بقيمة ٣٠ مليون يورو وبعد سنتين قام الفريق ص بيعه  لفريق ع بمبلغ ٢٠ مليون يورو تكون الحسبه اول سنتين تم دفع ٦ مليون عن كل سنه يعني ككل قام بدفع ١٢ مليون، الباقي ١٨ مليون يجب دفعها من فريق ص لفريق س (حتى لو قام بدفع المبلغ كاملاً خلال سنتين)، ولكنه قام ببيع اللاعب بمبلغ ٢٠ مليون لفريق ع سيكون في الدفاتر المحاسبيه للنظام المالي لفريق ص ٢٠-١٨ = ٢ مليون يورو وهو الربح من الصفقة ( يحق للنادي وضع كامل المبلغ في سنه واحدة ولكن الإجراءات المعتادة في اطفاء التكاليف المالية لمن سبق له التعامل في القوائم المالية يعلم أن هذه هي الطريقة الأفضل)

الآلية في الحصول على المعلومات

الخطوات كالتالي:

١- تقديم المستندات من الجهات المالية المعتمده التي وافقت على القوائم المالية للفريق

٢- مراجعة الأوراق من الاتحاد الاوروبي للتأكد من اكتمالها

٣- تأكيد الإستلام من النادي والجهة المالية

٤- تقديم المستندات التفصيليه من النادي للجهة المسئولة وهي الجهة الرقابية المالية في الإتحاد الأوروبي

٥- مراجعة الأوراق جميعها بالتفصيل والتدقيق فيها

٦- في بعض الحالات سيتم طلب معلومات أكثر وتفاصيل أدق

٧- اصدار القرار

هناك شروط في القوائم المالية يجب ان تحتويها وهي القوائم المالية المعتادة التي يعرفها الماليين أو من عمل في إعداد القوائم المالية سابقا كيفية كتابتها وتنسيقها وعرضها وغيرها من الأمور.

العقوبات 

العقوبات درجات بناءا على مخالفة اللائحة، وهذه تدرجات العقوبة بناءا على خرق اللوائح وحجم الخسائر وكيفية ظهورها وجميعها تعتمد على قوائم النادي المالية:

١- الإنذار / التوبيخ

٢- الغرامة

٣- خصم النقاط

٤- منع تحويل إيرادات المسابقات الأوروبية للنادي

٥- منع تسجيل لاعبين في المسابقات الأوروبية فقط

٦- الحد من عدد اللاعبين المسجلين في المسابقات الأوروبية وأجورهم.

٧- الإستبعاد من البطولات الجارية او المستقبلية

٨- سحب اللقب

وفي حال التلاعب في العقود أو الأوراق الماليه ونحوها بحيث تغيير في تواريخ بعض الإتفاقيات والمعلنين، ستكون العقوبة مشددة وسيتم مقاضاة النادي في المحكمة الرياضية كذلك.

ماهو وضع الأندية حاليا؟

سنتحدث عن بعض الأندية وهي كالتالي:

ريال مدريد: لامشكله لديه، إيرادات النادي العالية تغطي تكاليف لاعبيه الباهظه وصفقاته.

برشلونه: لا مشكله لديه، إيرادات النادي عاليه واقترب النادي من تحقيق ارباح قبل الضرائب.

اتلتيكو مدريد: سيعاني بشدة لمخالفته نقطتين في النظام وهما: ١- رواتب اللاعبين تُمثل ٩٠٪ من الايرادات والمفترض لا تتجاوز ٧٠٪ ، ٢- الايرادات ١٢٠ مليون والديون الكلية على النادي تجاوزت ٥٠٠ مليون اي أكثر ب٤٠٠٪ والمفروض لاتتجاوز ١٠٠٪، كيف سيتجاوز هذا الأمر؟ بالإستمرار بتحقيق النتائج المذهله والتحمل حتى ٢٠١٦ وهو موعد الإنتقال للملعب الجديد، ولكن هل يستطيع المواصلة والإستمرار؟ لأن مع أول فشل في التأهل لدوري الأبطال أو تحقيق نتائج كبيرة سيؤدي إلى مشاكل ضخمة في النادي فهو يُعاني من هشاشة في التركيبة المالية التي لا تستطيع الصمود مع أول هزه (النادي يدفع سنويا ٣٠ مليون للضرائب) لذلك يضطر لبيع لاعبيه في كل موسم.

فالنسيا: لن يشارك اوروبيا ولن تكون لديه مشاكل فعندما يتم بيع النادي وكذلك وجود الملعب الجديد جاهز ستكون هناك فرصه كبيرة جدا للصرف وعدم تحقيق أي خسائر مالية.

مانشستر يونايتد: لن يعاني من أي مشاكل مالية حسب النظام بخسائر ١٥ مليون يورو فقط لهذا الموسم فقط، ولكن مانشستر لن يلعب في الأبطال وهل هو مؤثر؟ نعم! دخل النادي سيقل ويخسر النادي بعدم مشاركته الأوروبيه ٣٥ مليون باوند بالإضافة ل١٠ مليون باوند لبيع التذاكر الفريق في المسابقة الأوروبية، أي على الأقل ٤٥ مليون باوند سيخسرها النادي لعدم مشاركته في البطولة، كذلك في حقوق النقل التلفزيوني حصل العام الماضي على ٦٠ مليون باوند، هذا العام لن يتجاوز ٧٥-٨٠ مليون باوند (المفترض يصل ٩٠ مليون باوند وهو ماسيحصل عليه السيتي تقريباً) والسبب؟ لأن اليونايتد يقبع في المركز بين ٦-٧ في الدوري، كذلك بدأ تطبيق النظام المالي في الدوري الإنجليزي كما في أوروبا (القوانين نوعا ما مختلفة قليلاً) ولكن سيدعم اليونايتد صفقة نايكي الكبيرة جدا لعمل صفقات في الصيف ولكن اذا فشل في الموسم المقبل ولم يتأهل لدوري الأبطال ستكون مؤثره جدا، وقد تفرض عليه العقوبة في موسم ٢٠١٥-٢٠١٦، ولكن لايجب ان ننس النظام المالي الجديد في الدوري الإنجليزي (سيتم تطبيقه في ديسمبر ٢٠١٤ على الجميع وبدأ تسليم قوائمهم المالية) من هذه الشروط عدم رفع مجموع أجور اللاعبين أكثر من ٤ مليون باوند ( إذا كان مجموع رواتب لاعبيك أعلى من ٥٢ مليون باوند، مانشستر رواتب لاعبيه ٢٢١ مليون باوند يعني السنه التي تليها ماتزيد عن ٢٢٥ مليون باوند)  لذلك نرى النادي يتخلى عن لاعبيه اصحاب الرواتب العالية ( فيديتش - ريو - جيجز .. وغيرهم ) لتوفير المبالغ المطلوبه لصرفها على رواتب لاعبين جدد (سابقا ادارة النادي وعدت بصرف كبير في الصيف وهذا أحد الأسباب) لأن صيف ٢٠١٥ سيكون صعب جدا الصرف فيه، لذلك سيكون الصرف هذا الصيف (صيف ٢٠١٤) مع رحيل اللاعبين وقدوم غيرهم لكي تكون جميعها في ميزانية واحدة.

تشيلسي: في حال اعلن النادي خسائر هذا العام بقيمة ٦ مليون يورو أو اكثر، سيدخل ضمن نطاق العقوبات في النظام المالي، تشيلسي لم يتم طلب اي مستندات منه من ضمن ٧٦ نادي، تحقيق دوري الأبطال والدوري الأوروبي ساهم كثيرا في ذلك.

مانشستر سيتي: بخسائر بلغت ١٨٠ مليون يورو ولكن ما سبب هذه الخسائر؟ تفيد التقارير المالية إلى أن نسبة كبيرة جدا من خسائر النادي كانت استثمارات في البنية التحتية للنادي وتطوير المرافق والمنشئات والأكاديمية والتي هي معفاة من النظام. اما بخصوص رعاية طيران الإتحاد للنادي، فيتم مراجعتها ومقارنتها بالوضع السائد وتقييمها ووضع المبلغ العادل لها حتى لو كانت الأقام الدفترية كبيرة. كذلك بيع حقوق صور اللاعبين بمبلغ كبير جدا بلغ ٣٠ مليون يورو لم يصله اي نادي انجليزي من قبل، مما جعل الإتحاد الأوروبي يراجع هذا الأمر مجددا ولم يقبل المبلغ حتى الآن، اعلن السيتي في فبراير عن قائمته المالية ولكن المشكلة الكبرى هي في دخل الإعلانات ارتفع ٣٦ مليون باوند عن العام الماضي وهي مبلغ كبير جدا وغير مقبول لدى المهتمين والمتابعين للشؤون المالية للأندية ( السيتي خسر الدوري والمجموعات في الأبطال ولم يحقق أي شئ العام الماضي) مقارنة في البقية.السيتي سيكون الإختبار الأكبر للنظام المالي الأوروبي، اذا قام الإتحاد بفرض عقوبة كبيرة على السيتي، الجميع سيعلم أن القانون سيتم تطبيقه أما لو اجتازه السيتي، فلن يهتم احد بهذا القانون ولن يكون له أي قيمة.

لأن الخسائر التي اعلنها عالية جدا، المفترض في ٣ سنوات يعلن خسائر ٣٧ مليون باوند (٤٥مليون يورو) النادي اعلن في موسم واحد فقط ٥٠ مليون يورو!

اعتقادي ستتم معاقبة السيتي، قد تكون فرض عقوبة حد الأجور على النادي (العقوبة رقم ٦ ) والطريقة كالتالي:

اذا المبلغ لازم ينزل ٣٠ مليون باوند، يجب ان تبيع لاعبين من فريقك رواتبهم تصل هذا المبلغ لكي يتم السماح لك باللعب، وهكذا.

سبب هذه العقوبة كما أوردها أكثر من شخص قانوني في المجال الرياضي يقول انها الأفضل للإتحاد الأوروبي فلا يمكن رفع قضية عليهم لتعويضهم عن الأضرار.

ليفربول : بخسائر تجاوزت ٤٥ مليون يورو (٣٧ مليون باوند) وتحديدا بلغت الخسائر أكثر من ٩٠ مليون باوند في آخر سنتين جعل النادي في خطر ولكن لن تتم تطبيق الأنظمة عليه الموسم القادم، لأنه لم يكمل ثلاث سنوات ( لم يشارك اوروبي لكي يتم أخذ قوائم الفريق ماليا) ولكن الموسم بعد القادم أي سيقدم طلب الرخصة الأوروبيه في مايو ٢٠١٤ وسيقوم بأخذها مباشرة ولكن ستتم المراجعة المالية في يناير ٢٠١٥ وعلى الأرجح ستكون هناك عقوبة على النادي والعقوبة ان حدثت ستكون في نهاية الموسم، قد يضطر ليفربول لمحاولة تخفيف هذه المشاكل المالية بيع بعض لاعبيه ذوي الرواتب العالية أو جلب أموال إضافيه عبر الرعاية وتحقيق الألقاب والا قد يتعرض لعقوبة تحديد سقف الرواتب او غيرها من الإتحاد الأوروبي بسبب الخسائر العالية جدا.

ارسنال: لاخوف عليه اطلاقا، تحقيق ارباح قبل الضريبه في ٢٠١٢ و  ٢٠١٣ يجعل النادي في وضع ممتاز جدا.

باريس سان جرمان: في خطر كبير خصوصا بعد رفض عقد الرعاية بقيمة ٢٠٠ مليون، ننتظر ماذا سيحصل بعد رفض عقد الرعاية!

موناكو: لم يشارك اوروبيا فلا مشاكل لديه للمشاركة الموسم القادم ولكن عند تقديم اوراقه في يناير ٢٠١٥ ستكون هناك مشكلة كبير على النادي وعلى الأرجح سيواجه خطر العقوبة في يونيو ٢٠١٥. للمشاركة اوروبيا في ٢٠١٥-٢٠١٦.

بايرن ميونخ: لا مشاكل  ويحقق ارباح

بروسيا دورتموند: لا مشاكل ويحقق ارباح

روما: لم يشارك اوروبيا فلا مشاكل، باع حصة من النادي لمستثمر آخر فهي ستزيد من الدخل وتقلل المخاطر.

نابولي: لا مشكلة لديه في المشاركه الأوروبيه.

ميلان: لا مشكلة لديه ولن يشارك اوروبيا وحقق ارباح قبل الضرائب العام الماضي.

اليوفي: لامشكله لديه بل اقترب من نقطة التعادل خلال موسمين سيكون صافي الدخل صفر بدل الخسائر السنوية الآن كما اعلنت ادارة النادي.

الانتر: الفريق قد يشارك اوروبيا اذن في السنة الأولى كليفربول سيجتازها ويأخذ رخصة المشاركه في موسم ٢٠١٤-٢٠١٥ ولكن في الموسم الذي يليه سيواجه متاعب كبير جدا.
النادي يعاني من خسائر سنوية كبير جدا 
٢٠١٠-٢٠١١ = ٨٦ مليون يورو
٢٠١١-٢٠١٢ = ٦٨ مليون
٢٠١٢-٢٠١٣ = ٦٨ مليون يورو 
وبما أن بعض هذه الخسائر في التطوير وبعد خصمها كما في تقرير ديلوت السنوي ستصبح خسائر الإنتر في عام ٢٠١٢-٢٠١٣ = ٥٦ مليون يورو أي في سنه واحده فقط والمسموح به في ثلاث سنوات متتاليه هو ٤٥ مليون! فالفارق شاسع جدا.

ولكن الخبر السعيد للأنتر هو بيع النادي ودخول مستثمر للنادي، مما يعني شراء حصة من النادي وضخ أموال فيه مما سيقلل من الخسائر لتصبح أقل من ٤٥ مليون يورو بسهولة (قد تصل إلي ٢٠ مليون يورو فقط).
ولكن ابرز مشاكل الإنتر هي الإيرادات ١٦٣ مليون يورو، رواتب اللاعبين ١١٩ مليون يورو أي قرابة ٧٤٪ والمسموح به هو فقط ٧٠٪
فعدم تأهل الإنتر لدوري الأبطال سيكبد النادي خسائر بقيمة ٤٠ مليون يورو مما يجعله عرضة لعقوبة كبيره من الإتحاد الأوروبي في السنوات القادمة.
لذلك فالإنتر يحتاج وبشدة إلى ملعب جديد لزيادة الإيرادات لأن رواتب اللاعبين لديه مرتفعه للغاية.
على الانتر بعد فشله في التأهل لدوري الأبطال العمل على التخلص من لاعبيه ذوي الأجور المرتفعه جدا.
ومن المتوقع معاناة الإنتر مع النظام المالي على الأقل ٤-٥ سنوات إن فشل الموسم المقبل في التأهل لدوري الأبطال.

ماهو حال الإستثمارات الجديدة القادمة؟

الإتحاد الأوروبي يدعم عملية الإستثمار في الأندية من مستثمرين اجانب ولكن بضوابط.

وهي بكل تأكيد ستجعل المنظومة المالية تسير بطريقة منظمة ومراقبة بشكل كبير، لن نرى اندية يتم بنائها في سنه او سنتين لتنافس في اوروبا (موناكو مثلا) ولكن ستكون هناك استثمارات للأندية الصغيرة لتنافس الكبار وستقلل من الفوارق الشاسعه بين الأغنياء والفقراء، ويكون هناك عدل أكبر في الصرف وعدم تحميل البنوك والنظام المالي للدول فوق طاقته.

الأثر السلبي على حركة سوق الإنتقالات

القوانين الجديدة ستحد نوعا ما وعلى بعض الأندية القدرة الشرائيه للاعبين، يجب على الجميع أخذ الرخصة الآوروبية قبل ٣٠ يونيو من كل سنه لكي يستطيعوا إجراء التعاقدات والإعارات.

جميع الإنتقالات التي تنتهي نهاية الموسم تنتهي ٣٠-٦ ويُفتح باب الإنتقالات حسب قوانين الفيفا في ١-٧ من كل سنه

الإنتقالات ستكون أكثر من السابق، في الأندية الصغيرة ستقوم بتدوير أكثر للاعبين، ولكن الصفقات الكبيرة جدا ستكون أقل من العادة ولكن ستظل هناك صفقات ضخمة لأن الأندية الكبيرة ستستمر في زيادة دخلها بشكل سنوي.

العقبات

 من أبرز العقبات الحالية في هذا القانون هي الملكية المشتركة لطرف ثالث للاعبين.

في مارس ٢٠١٤ تقدم الإتحاد الأوروبي للفيفا بإلغاء تملك اشخاص أو وكلاء لاعبين لعقود اللاعبين، مثلا تيفيز و ماسكيرانو كانت تملكهم شركة حينما انتقلوا لويستهام.

الإتحاد الاوروبي سن قانون منع اللاعبين اللعب في اوروبا الا اذا كان مالك اللاعب هو نادي وليس شخص او وكيل وسيتم تطبيقه الموسم القادم ولكن يريد تشريع دولي كذلك من الفيفا يلغي هذا التملك نهائيا.

نقطة مهمة: اذا كانت العملة المُستخدمة غير اليورو، فيتم تحويلها الى يورو واحتساب معدل العملة في متوسط التقرير حسب السنه بناءا على الإعلان من البنك المركزي الأوروبي.

حقوق النقل

وهي النقطة الأهم في هذا المشروع والداعمة لكثير من الأندية من خطر العقوبات وهم معتمدين بشكل كامل عليه، في موسمي ٢٠١٤-٢٠١٥ و ٢٠١٥-٢٠١٦ في اوروبا ستكون هناك عقود جديدة وكبيرة جدا ومؤثرة في النقل التلفزيوني مما سيجعل الأندية تزيد من مدخولاتها بشكل كبير.

الدوري الإنجليزي بعقد ٥ مليار باوند (تقريبا ١.٧ مليار سنويا) وهو عقد بدأ ٢٠١٣-٢٠١٤ مما يعني سيرفع دخل الأندية على الأقل ٣٠ مليون باوند اضافيه (حوالي ٧٪ من ايرادات مانشستر يونايتد وهو الأعلى دخلا في انجلترا )

الدوري الألماني بعقدها الجديد الذي ارتفع أكثر من ٧٠٪ ، بل وارتفع بيع الحقوق الدولية من ٢٨ مليون إلى ٧٠ مليون، والحقوق ستبلغ ٦٠٠ مليون يورو سنويا

الدوري الأسباني ستكون هناك عملية البيع الجماعي لحقوق النقل، على الاقل سترتفع الأنديه بأكثر من ٥٠٪ والأندية الصغيرة جدا سترتفع أكثر من ١٠٠٪ مما سيزيد مدخولات الأندية.

الدوري الإيطالي: تجري مفاوضات قوية مع عدة قنوات ليصبح العقد الجديد لبيع حقوق الكالتشيو ٥ مليار لخمس سنوات مما سيزيد دخل الأندية من ٤٠٪ إلى ١٠٠٪ لبعضهم الآخر.

هذه الأموال من حقوق النقل تعتبر أهم مصدر دخل للأنديه حيث تُمثل في ميزانية الأندية ٣٠٪-٤٠٪ للأندية الكبيرة.

الخاتمة

الأسماء التي ستدير هذه المنظمة كبيرة جدا، رئيس وزراء سابق - مدعي عام - قضاة - محققين ولن يخاطروا بتشويه سمعتهم وعدم تنفيذ مايقولون، الدعم السياسي من المفوضية الأوروبية وهي أعلى جهة سياسية أوروبية،

اتحاد الأندية الأوروبية برئاسة رومينيغيه اعلنوا دعم القرار.

حكومتي المانيا وبريطانيا اعلنوا دعم النظام وتطبيقه في بلدانهم.

مع كل هذا الدعم السياسي والحكومي يجعل تطبيق هذا القرار أمر مفروغ منه.

نعم هناك ستكون ثغرات وبعض الأندية تستطيع الهروب منه، ولكنه قانون بشري قابل للتغيير والتحديث والتطوير وسد الثغرات.